لماذا لا تطبع الدول النقود وتوزعها على المواطنين؟

مقدمة

هذا النوع من الأسئلة يطرحه الكثيرون، و الإجابة تكمن في فهم عالم الاقتصاد .

في الواقع، لا يمكن للدول ببساطة طباعة النقود وتوزيعها على المواطنين بلا قيود و السبب الرئيسي هو وجود مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم عملية الطباعة والتوزيع النقدي داخل البلد.

البنك المركزي

البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي يمكنها طباعة النقود داخل البلد، ولكن هذا لا يحدث بدون مراعاة مجموعة من السياسات النقدية.

يهدف هذا البنك إلى ضبط كمية النقود المتداولة بطريقة تضمن استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

عندما يقرر البنك المركزي طباعة المزيد من النقود، عليه أن يكون لديه أصول كافية تدعم قيمة هذا الإصدار. وهذه الأصول تعرف بالقاعدة النقدية.

يمكن للبنوك المركزية زيادة القاعدة النقدية عبر عدة طرق مثل زيادة إحتياط الذهب والمعادن الثمينة و هي أشهر طريقة، أو من خلال القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع المصرفي، وكذلك من خلال الاستثمارات في الدين.

حالة إصدار الأموال دون زيادة القاعدة النقدية

يمكننا تبسيط الفكرة بهذا المثال :
تخيل أن دولة معينة تمتلك 1 كلغ ذهب كإحتياطي و تطبع مقابلها 1000 من عملتها X .
اذا قررت هذه الدولة أن تطبع 1000X أخرى فهي تحتاج 1كلغ آخر للتغطية

معناه لإمتلاك مجمل 2000 من العملة X سنحتاج 2 كلغ ذهب للتغطية

في حالة طباعة ال 1000X الاضافية من دون وجود الذهب للتغطية فإن الأموال المتداولة داخل الدولة تصبح 2000X مقابل 1كلغ ذهب فقط

و بالتالي يمكنك ملاحظة إنخفاض قيمة العملة إلى النصف مما يدفع الدولة داخل دوامة التضخم و غلاء الأسعر

خلاصة

ببساطة، كلما زادت الأصول التي يملكها البنك المركزي، زادت الأموال التي يمكنه طباعتها بشكل مبرر اقتصاديا. وإذا تم طباعة النقود دون زيادة الأصول، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى التضخم، حيث تفقد العملة قيمتها بسبب زيادة العرض بلا توازن مع الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد.